رصدت عدسة “نداء الفرات” الأزمة الخانقة أمام مبنى السجل المدني بمدينة ديرالزور، اليوم الأربعاء، حيث تجمع العشرات من الأهالي في الشارع وتحت أشعة الشمس بانتظار دورهم في إخراج الثبوتيات والبطاقات الشخصية والقيود.

وأفاد مراسلنا أن هذه الأزمة ناتجة عن خطة وصفت بـ “الخبيثة” من قبل المسؤولين في دائرة السجل المدني، لإجبار العوائل والمدنيين على زيادة دفع الرشاوى لموظفي الدائرة، والتي كانوا يتقاضونها مسبقاً من الأهالي ولكن بشكل أقل وسري.

وقال مراسلنا: “إن موظفي السجل المدني بديرالزور يشترك معهم في أخذ الرشاوى عناصر الشرطة المكلفين بتنظيم الدور أمام مبنى السجل المدني الواقع بحي الجورة، حيث يختلقون مثل هذه الأزمات لتقاضي الرشاوى من المواطنين الذين بدأوا بالملل والضجر بعد ساعات متواصلة من الانتظار”.

وأضاف: “هذه الخطة المتفق عليها من قبل شرطة النظام ومسؤولي السجل تؤدي إلى عرقلة أمور المواطنين في سبيل تحقيق منفعة مادية لجيوبهم الخاصة، لا سيما مع محاولة المراجعين الانتهاء من الإجراءات المتراكمة عليهم من خلال دفع الرشوة والعودة إلى بيوتهم والتي غالبها في مناطق الريف أو مناطق بعيدة”.

هذه الخطط المعدة مسبقاً من قبل ضباط الأسد والمسؤولين وبعض المتنفذين لتحصيل أموال بعض المراجعين للدوائر الرسمية أو المشافي، وليس أخرها إغلاق مخابر التحاليل المجانية في مشفى “الأسد” لإجبار المدنيين على التوجه إلى المخابر الخاصة بعد رفع القيمة المادية لهذه التحاليل.